ورشة العمل الأولىورشة العمل الثانية

هل التعليم حق؟

هذا المحتوى محمي بكلمة مرور. لإظهار المحتوى يتعين عليك كتابة كلمة المرور في الأدنى:

كلمة المرور:

بواسطة: دي.دي.غوتبلان

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. تحليل منطقي للسؤال المطروح هل التعليم حق ؟
    فبالرغم من التدافع علی هذا الحق من مؤسسات وأفراد مهتمين
    إلا أن السياسة في بعض الدول والثقافة والعادات المجتمعية إلی جانب الظروف الاجتماعية والحياتية المعيشية الصعبة تفرض علی هذا الحق قيودا تكبل حرية انتشاره واتساعه وفي تصوري سيبقى هذا الأمر وإن تفاوتت نسبته وفقا للزمان والمكان والحدث وبالتالى أرض من الضرورة أن تتسم أدوات تطبيق تلك المعايير بالمرونة التي تحقق التكيف النسبي مع تلك الظروف والأوضاع.

  2. الطرح هنا أكثر من ممتاز
    هناك أزمات حقيقية في التعليم في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام وإن كانت بعض الدول تفاوتت في مستويات التعليم فيها.

    هناك أزمات تجعل من التعليم “رفاهية” في دول عربية مثل العراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن، و حتى مصر، هناك تسرب كبير للتلاميذ من المدارس بسبب الحروب تارة وبسبب الضائقة والفقر تارة أخرى.

    صحيح أن المعاهدات الدولية كفلت التعليم كـ “حق” إلا أن الظروف الخاصة التي تمر بها الدول العربية جعلت الالتحاق بالمدارس في معظمها، وربما مناطق محددة منها، منحة غير متوفرة لدى الغالبية من السكان لإرسال أولادهم للمدارس.

    بالنسبة للجامعات، هناك أزمة أكبر، فالفقر دفع ملايين الطلاب في مصر على سبيل المثال، للتوقف عند المرحلة ما قبل الجامعية، بينما دول مثل اليمن وليبيا يعد دارسو الجامعات فيها “ندرة”.

  3. مشكلة التعليم في العالم العربي لا يمكن حصرها فقط في النظام التعليمي بل ايضا في النظام السياسي والاقتصادي القائم اذ لا يمكن فصل النظام الدستوري وهيكلة الانظمة المنضوية تحت هذا النظام، وتفرعاته القائمة على معايير مغايرة للشفافية والوضوح والكفاءة والمساواة لا بل تحاربها في كثير من الاوقات.
    التعليم في العالم العربي، له مشكلات متجذرة وبعضها صار عقيماً.

  4. مشكل التعليم بالوطن العربي مشكل يستحق البحث و الدراسة عن كثب، فبالاضافة الى مشكل المناهج التي لا تلبي حاجيات التلاميذ و لا تضمن تحصيلهم المعرفي الجيد يوجد مشاكل ايضا في النظام الاقتصادي و الاجتماعي في هذه الدول و التي تدفع الاساتذة و المعلمين الى الاضراب لفترات طويلة في غياب كامل للدولة لمحاولة ايجاد الحلول كما حصل العام الماضي بالجزائر اين كاد التلاميذ ان يسجلوا سنة بيضاء في مسيرتهم الدراسية.
    اجد الطرح هذا في غاية الاهمية فقد تطلرق لكل جوانب التعليم

  5. ما ذكر في التحليل منطقي وفي الصميم وفي نظري يبدو أن السياسات الفاشلة التي تتبعها الحكومات من قرارات اقتصادية تكرس مفارقات اجتماعية مما يؤثر سلبا على الوضع الإجتماعي وعلى مستوى التعليم وعلى مخرجاته أيضا ..تكريس الهوة بين طبقات المجتمع فالأغنياء يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة بمبالغ مالية مهمة وللفقراء مدارس الدولة التي لاتتوفر في بعض الأحيان على أدنى شروط فضاء التربية والتعليم ..المشكل أيضا يتجلى في استيراد مناهج تعليمية من دول أخرى ومن مجتمعات أخرى ،هاته المناهج لاتوافق احتياجات أبناء المجتمع كما هو الحال في المغرب، مما يؤكد أن أزمة التعليم بالمغرب أزمة خانقة لن تعالج بمفردها فهي مرتبطة بقرار سياسي حقيقي وسياسة اقتصادية محكمة و توفير بنية تحتية وتأهيل الطاقم المشرف على العملية التعليمية وتفعيل مبدأ المسؤولية بالمحاسبة ..نتحدث إدن عن منظومة شاملة يجب اصلاحها مع اشراك جميع الشركاء المرتبطين بمجال التربية والتعليم من صياغة منهاج تعليمي يتوافق ومتطلبات المجتمع وتطلعاته وأفقه المستقبلي …

  6. باعتقادي أن العنوان التساؤلي دائماً ما يثير الاهتمام لدى القارئ، وكثيراً ما يتوقع منه أن يجيب على هذا السؤال من خلال الاتيان بمعلومات وبيانات وافية تفيد المتلقي. بالفعل أرى أن المقال قد استطاع أن يقدم مقاربات وبيانات حول الحق في التعليم، والإشارة إلى هذا الحق عبر العديد من النصوص القانونية والنماذج المختلفة التي أسهمت في تعزيز الحق في التعليم.
    في حديث الكاتب عن الفئات التي يستهدفها الحق في التعليم، ممثلة بالمرأة أو الاناث، والأطفال، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فانني في هذا السياق، أجد أنه أغفل فئة مهمة وهي الكبار، لا سيما وأن هنالك تركيز على ما يسمي بالتعليم الشعبي أو التعلم مدى الحياة وهي من الحقوق الأساسية للمجتمعات خاصة وأن بعض البلدان العربية تهتم بالتركيز على هذه الفئة، وفي بلدي فلسطين للمثال لا الحصر، فان وزارة التربية والتعليم بصدد إطلاق استراتيجية وطنية لتعليم الكبار بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
    في المقال استوقفني مصطلح “التعليم العلماني” وفيه يتحدث الكاتب عن محاربة الاستعمار للدين في البلدان العربية، باعتقادي أن هذا المفهوم بحاجة للتأكد من مصدره، وشخصياً لا اختلف مع أي أحد يشير إلى أن القوى الاستعمارية ينصب دورها في اجتثاث الثقافات المحلية ومحاربة القيم الوطنية والإنسانية واقتلاع الانسان من جذوره بهدف زرع الاغتراب في ذاته، وكذلك مقاومته معرفته وتعليمه لضمان السيطره عليه وإضعافه، لكن التعليم العلماني قد يفُسره البعض بأنه ايجابي ما دام انه يهدف إلى فصل المنظومة التعليمية المعرفية عن الدين كما يحصل في المؤسسسة التربوية الفرنسية مثلاً، بالإضافة إلى ذكر كلمة “يتفلت الأطفال من المدارس” والأصح يتسرب لأنه لا يوجد معنى لهذه الكلمة.
    أرى أن الكاتب كان موفقاً في ختام المقال برأي، مفاده أن الحق في التعليم من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، هذا الأمر يتفق مع الآراء التي ترى بالفجوة التي تفصل المواثيق والأعراف والمثل والقوانين عن الواقع، لكن هذا الأمر لا ينفي جدوى القوانين والنصوص التي تهدف إلى الدفاع عن التعليم، باعتباره من الحقوق الأصيلة.

  7. اعتقد الان نحن بحاجه الى النظر الى التعليم التقنى هل هو حق ام لا فى هذا العصر وان الحديث عن شخص لديه شهاده ماجستير او دكتوراه اصبح شىء عادى جدا مقارنه بالماضى ولذلك التعليم الان يتجه لمعايير اخرى للقياس
    فالوطن العربي ليس بالسىء فى مواكبة التقنيه لاننا اكثر المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولكن للأسف نستخدمها فى التعليم الخاطىء وكذلك لطرق غير تعليمه لا يستفيد منها المستخدم العربي .
    اذا التعليم الحديث هو ليس حق بل هو انتزاع للعلم فى ظل العولمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى