أخبار وتقارير

حصريًا| «الفنار للإعلام» ينشر تفاصيل مشروع قانون جامعة الخرطوم الجديد

بعد فترة إعداد امتدت أكثر من عام، انتهت لجنة قانونية بجامعة الخرطوم، إلى صياغة مشروع قانون جديد ينظم شؤون الجامعة، بديلًا لقانونها الصادر في عام 1995. وأجازت إدارة الجامعة، المشروع، أواخر الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز الحرية الأكاديمية، واستقلالية العمل الجامعي.

في السطور التالية ينشر «الفنار للإعلام» تفاصيل مشروع القانون، الذي حصلنا على نسخة منه، بينما لا تزال نصوصه تخضع، راهنًا، للمراجعة بوزارة التعليم العالي السودانية، تمهيدًا لإصداره رسميًا عبر السلطات المختصة.

استقلال الجامعة

يبدأ الفصل الأول من «مشروع قانون جامعة الخرطوم  لسنة 2022»، بالتأكيد على إلغاء قانون الجامعة لسنة 1995، على أن تظل جميع النظم، واللوائح، والإجراءات، والقرارات التي صدرت بموجبه سارية، إلى أن تُلغى، أو تُعدَّل بموجب أحكام القانون الجديد.

ويقدم الفصل الثاني، تعريفًا للجامعة بأنها «مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي هيئة علمية، بحثية، ثقافية، فكرية، تربوية، مُستقلة، ذات شخصية اعتبارية، وصفة تعاقبية، وخاتم عام، ولها حق التقاضي باسمها».

ويشدد مشروع القانون على استقلالية الجامعة إداريًا، وعلميًا، وبحثيًا، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي من أجهزة الدولة، أو القوات النظامية، أو شبه النظامية، دخول الحرم الجامعي بدعوى ضبط النظام العام، أو لأية دواعٍ أمنية أو جنائية، أو الملاحقة بشأن أي ادّعاء يتعلق بحرية الفكر، أو البحث العلمي، أو العمل السياسي، «إلا بموافقة رئيس الجامعة، أو من يفوضه».

حرية البحث العلمي

وفق مشروع القانون، يتمتع أعضاء هيئة التدريس، ومساعديهم، والعاملين، وطلاب الجامعة، بحرية الفكر، والعقيدة، والبحث العلمي، وعدم التمييز، داخل الحرم الجامعي، وفي الأنشطة الجامعية كافة، داخل الجامعة وخارجها، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، والنظم واللوائح. ولا يجوز حرمان أي شخص من الدراسة بالجامعة، أو من شغل وظيفة بها، بسبب العقيدة، أو العرق، أو الجنس، أو الفكر، أو الإعاقة، إلا بما تفرضه طبيعة الدراسة أو العمل، ووفقًا لأحكام الدستور والقانون.

يشدد مشروع القانون على استقلالية الجامعة إداريًا، وعلميًا، وبحثيًا، مع التأكيد على أنه «لا يجوز لأي من أجهزة الدولة، أو القوات النظامية، أو شبه النظامية، دخول الحرم الجامعي بدعوى ضبط النظام العام، أو لأية دواعٍ أمنية أو جنائية (..) إلا بموافقة رئيس الجامعة، أو من يفوضه».

نص مشروع قانون جامعة الخرطوم الجديد. 

مجلس الجامعة

وبموجب المشروع نفسه، يكون للجامعة مجلس، يُسمى «مجلس الجامعة»، ويتم تشكيله من رئيس ونائب له (من خارج الجامعة)، إلى جانب اثني عشر عضوًا، في مقدمتهم رئيس الجامعة، بالإضافة إلى أربعة من عمداء الكليات والمدارس، ومديري المعاهد، والمراكز، والوحدات الأكاديمية المستقلة، واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يختارهم «مجلس الأساتذة»، وعضوين من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الهيئات النقابية الشرعية بالجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، وممثل للخريجين، يتم تحديد كيفية اختياره وفق اللوائح.

وإلى جانب كل هؤلاء، يضم مجلس الجامعة أيضًا، اثني عشر عضوًا من خارج الجامعة، من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة، والاهتمام بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، يختارهم المجلس، بناءً على توصية مجلس الأساتذة.

مهام تعليمية وإدارية

مجلس الجامعة هو القيّمُ على أداء الجامعة العلمي، والإداري، والمالي، ويجوز له أن يتخذ ما يراه مناسبًا، من قرارات وتدابير، لتحقيق أهداف الجامعة، في إطار الأهداف والسياسات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل مسؤوليات المجلس، وضع وإقرار السياسات، والخطط المستقبلية الرامية لتطوير الجامعة، والارتقاء بها، إلى جانب تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك، فى إطار السياسات والشروط التى يضعها «المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي»، المنشأ بموجب قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، لسنة 2021.

ويكون مجلس الجامعة مسؤولًا أمام «المجلس القومي» عن أداء الجامعة، وفقًا لمشروع القانون الذي يوجب على كل عضو بمجلس الجامعة، تكون له مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في أي أمر، أو موضوع، قيد النظر أمام المجلس، أن يفضي بتلك المصلحة للمجلس، ولا تجوز له المشاركة في المداولات، أو اتخاذ التوصية، أو القرار في ذلك الأمر، أو الموضوع.

«مجلس الأساتذة»

أما «مجلس الأساتذة»، المشار إليه في المشروع، فهو مجلس علمي بالجامعة، ويتكون من كل من: رئيس الجامعة، ونائبه، والوكيل، وأمين الشؤون العلمية، وعميد كلية الدراسات العليا، وعميد شؤون الطلاب، وعميد المكتبات، وعمداء الكليات، وآخرين.

ويختص المجلس بإجازة مقترحات البرامج الدراسية، والمقررات، والخطط الأكاديمية، وتعديلها، وإلغائها، وبرامج الإصلاح الأكاديمي المقدمة من مجالس الكليات، والمدارس، والمعاهد، والمراكز، والعمادات، والوحدات الأكاديمية الأخرى. كما يضع استراتيجيات وخطط البحث العلمي، والتأليف والترجمة، والنشر، وتطويرها، وتشجيعها، مع أحقيته في إصدار توصيات بإنشاء الفروع،  والمراكز الجامعية، داخل السودان أو خارجه.

«على كل عضو بمجلس الجامعة، تكون له مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في أي أمر، أو موضوع، قيد النظر أمام المجلس، أن يفضي بتلك المصلحة للمجلس، ولا تجوز له المشاركة في المداولات، أو اتخاذ التوصية، أو القرار في ذلك الأمر، أو الموضوع».

نص مشروع قانون جامعة الخرطوم الجديد  

وللمجلس، وفق مشروع القانون، إجازة نتائج الامتحانات النهائية، ومنح الدرجات العلمية، والجوائز للطلاب الذين أكملوا بنجاح متطلبات الدراسة المعتمدة.

انتخاب رئيس الجامعة

يقضي مشروع القانون بانتخاب رئيس الجامعة، انتخابًا مباشرًا بوساطة جميع أعضاء هيئة التدريس. وتحدد اللائحة التي يصدرها «مجلس الأساتذة»، تشكيل لجنة الانتخابات، وأية لجان أخرى مساعدة، ومعايير وشروط الترشيح والانتخاب، وكافة إجراءات وطريقة الترشيح والانتخاب، وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية.

كما يشترط المشروع أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجامعة، من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ذوي الأهلية العلمية العالية، والخبرة، والكفاءة الإدارية والمهنية. ويشغل رئيس الجامعة منصبه أربع سنوات، في إطار الشروط العامة التي يضعها «المجلس القومي»، ويجوز إعادة ترشيحه لفترة ثانية فقط.

سحب الثقة

وينظم مشروع القانون آلية سحب الثقة من رئيس الجامعة أو نائبه، حيث يجيز ذلك لمجلس الجامعة، ومجلس الأساتذة مجتمعين، بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، على الأقل، على أن يعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس. وفي حالة سحب الثقة عن رئيس الجامعة، أو نائبه تجرى انتخابات جديدة، لانتخاب من يشغل المنصب الشاغر من جديد.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

وفيما يخص الكليات، أو المدارس التي يتم فيها اختيار العميد عن طريق الانتخاب، يجوز لأعضاء هيئة التدريس سحب الثقة من عميد الكلية، أو المدرسة، بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، وفقًا لأحكام لائحة خاصة يصدرها مجلس الأساتذة. وعند سحب الثقة من العميد، يصدر رئيس الجامعة قرارًا بإعفائه، ويتم اختيار من يحل محله بالانتخاب.

اقرأ أيضًا:

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى